عاجل
تدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرقأكادير تضع حداً لمغامرات قاصر عرض سلامة مستعملي الطريق للخطرتعيين المغربي حسن الفيلالي رئيساً للجنة المالية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدمجرسيف.. حادثة سير مروعة تنهي مساء الجمعة بإصابة سائق دراجة ناريةالوضعية الكارثية للطريق الإقليمية 3616 بسطات تستنفر وزارة التجهيزتحقيقات الفرقة الوطنية تطيح بسيارات فارهة في الناظور للاشتباه في غسل الأموالالبكوري يطالب الحكومة بالوضوح ويتهمها بالاستمرار في نهج سابقتها

لقجع يشدد على قانونية مشروع مالية 2027 ويؤكد تمسك الحكومة بالرقابة البرلمانية

لقجع يشدد على قانونية مشروع مالية 2027 ويؤكد تمسك الحكومة بالرقابة البرلمانية
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن مشروع قانون المالية لسنة 2027، نافياً بشكل قاطع وجود أي تناقض بين التدابير الضريبية المقترحة ومبدأ سنوية الميزانية أو الصلاحيات الرقابية المخولة للبرلمان، مؤكداً التزام الحكومة التام بالضوابط القانونية والتنظيمية للمالية العمومية.

وفي معرض رده على أسئلة المستشارين داخل لجنة المالية والتخطيط، أوضح لقجع أن خطة الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل، التي تمتد زمنياً حتى عام 2031، تتماشى مع المقاربات المعتمدة في تدبير المال العام، مشدداً على أن المؤسسة التشريعية تحتفظ بكامل صلاحياتها في تعديل هذه المقتضيات عند مناقشة قوانين المالية السنوية في المستقبل.

واستند الوزير في تبريره لاعتماد البرمجة متعددة السنوات إلى المواد 5 و6 و7 من القانون التنظيمي للمالية، مؤكداً أن هذا النهج يهدف بالأساس إلى رفع مستوى الشفافية في القرارات الميزانياتية، وتوفير رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين، بما يخدم استقرار التوازنات المالية للمملكة على المدى البعيد.

وعلى صعيد آخر، كشف المسؤول الحكومي عن حجم التمويلات المرصودة لتنزيل الأولويات الاستراتيجية للحكومة، والتي تناهز 350 مليار درهم طيلة الولاية الحكومية الحالية، مبرزاً أن السنة الأولى ستشهد تخصيص 62 مليار درهم، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية ومضامين البرنامج الحكومي.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.