تراهن وزارة التربية الوطنية على نموذج مدارس الريادة باعتباره القاطرة الأساسية لتنزيل خارطة طريق إصلاح القطاع للفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، حيث أظهرت النتائج الأولية قدرة هذا التوجه على تجاوز العوائق البيداغوجية وتحسين المردودية التعليمية داخل المؤسسات العمومية.
ويستند هذا النهج التربوي، كما ورد في مؤلف “خمس سنوات من العمل في خدمة الوطن”، إلى ركائز جوهرية تشمل اعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب، وتطبيق تقنيات التدريس الصريح، وتكريس تخصص الأساتذة، إلى جانب إرساء منظومة متكاملة للتدبير والتحفيز المهني.
وعلى مستوى التوسع الجغرافي، انتقل المشروع من مرحلة أولية شملت 626 مدرسة ابتدائية استفاد منها 322 ألف تلميذ خلال الموسم المنصرم، نحو استراتيجية طموحة تستهدف إضافة 2000 مؤسسة سنوياً، مما يرفع سقف التوقعات للوصول إلى 4626 مدرسة تحتضن مليوني متعلم.
وفي سياق متصل، اتسع نطاق المبادرة ليشمل 232 مؤسسة إعدادية هذا العام، في وقت كشفت فيه تقييمات ميدانية مستقلة عن تفوق ملحوظ لتلاميذ هذا النموذج بـ 1.6 مرة مقارنة بأقرانهم في المدارس الأخرى، مع تعزيز أدوار مجالس المؤسسات وإشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وبموازاة ذلك، خضعت المؤسسات المعنية لعمليات تأهيل مادي شاملة، تضمنت تجهيز الفصول الدراسية بالوسائل الرقمية المتطورة، وتوفير مناخ عمل ملائم للأطقم التربوية والإدارية، وذلك في إطار المساعي الرامية لضمان ديمومة الإصلاح وتحقيق الغايات المنشودة.







