يخضع مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر لنقاشات برلمانية مكثفة، حيث يسعى المشرعون من خلاله إلى وضع أطر قانونية دقيقة تنظم العلاقات الزوجية وتحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة، في محاولة لتقليص حجم النزاعات القضائية سواء خلال استمرار الزواج أو في حالات الانفصال.
وتبرز المادة 32 من هذا المشروع كإحدى أهم النقاط المثيرة للجدل، إذ تلزم المادة بإرفاق ملحق خاص بوثائق الزواج أو الطلاق، يحدد بدقة المستحقات المالية والالتزامات الأسرية، بما في ذلك أجور الرضاعة والحضانة، وتكاليف الاستعانة بمساعدة منزلية، فضلاً عن تحديد نفقات الأطفال التعليمية ومعيشتهم.
ويتضمن المقترح التشريعي بنوداً إضافية تمنح الزوجة حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتي الوفاة أو الطلاق، إلى جانب إتاحة الفرصة للطرفين لإدراج شروط خاصة في عقد الزواج، مثل تقييد حق الزوج في التعدد إلا بموافقة كتابية من زوجته، ومنحها الحق في طلب الطلاق حال الإخلال بهذا الشرط.
كما يفتح القانون الجديد الباب أمام إمكانية تفويض الزوجة في تطليق نفسها، وذلك من خلال بنود تعاقدية يتوافق عليها الزوجان مسبقاً، بهدف تعزيز التوازن القانوني وتوفير حلول استباقية للمشكلات الأسرية الشائعة.






