يواجه أصحاب السيارات بمدينة المحمدية صعوبات متزايدة عند ركن مركباتهم، بسبب ممارسات أشخاص يفرضون رسوماً مالية تصل إلى عشرة دراهم مقابل السماح بالوقوف في الساحات العمومية والمناطق المحاذية للشواطئ.
تأتي هذه السلوكات في وقت تؤكد فيه قرارات المجلس الجماعي للمدينة على مجانية الركن داخل المجال الحضري، وهو ما يضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع هؤلاء الأشخاص الذين يسيطرون على الشوارع المكتظة، خاصة خلال فترة الصيف، مما يضطر السائقين إما إلى الرضوخ لعمليات الابتزاز أو الابتعاد عن وجهاتهم بحثاً عن أماكن أخرى.
تطالب فعاليات محلية ومتضررون السلطات المختصة بضرورة التدخل الميداني لإنهاء هذا الاستغلال العشوائي للفضاءات العمومية، معتبرين أن استمرار هذا الوضع يكرس فجوة بين الخطاب الرسمي والتطبيق العملي، ويؤثر سلباً على صورة المدينة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن معالجة هذا الملف تتطلب تحديداً دقيقاً للوضعية القانونية للمواقف، وتوضيح الجهات المسؤولة عن تدبيرها، لضمان حماية المرتفقين من أي رسوم إضافية تفتقر إلى السند القانوني.







