استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حصيلة التدابير التي اتخذتها المملكة لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، مشدداً على أن الحكومة اعتمدت استراتيجية استباقية مكنت من تحصين الاقتصاد الوطني والحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وأوضح أخنوش أن الدولة سخرت إمكانيات مالية هامة بلغت أكثر من 135 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة في الفترة الممتدة بين 2021 و2025، وذلك بهدف دعم أسعار المواد الأساسية كالكهرباء، والسكر، والدقيق، وغاز البوتان، لضمان استقرار الأسعار أمام ضغوط التضخم العالمية.
واعتبر رئيس الحكومة أن تراجع معدلات التضخم في المواد الغذائية يعد ثمرة لقرار سيادي اتخذته الدولة، يتجاوز الظرفية العابرة، ويتكامل مع مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للأسر المغربية، بما يضمن تعزيز استقرارها المعيشي.
وفيما يخص القطاع الفلاحي، أشار المسؤول الحكومي إلى الدور المحوري لمخططي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” في الحفاظ على السيادة الغذائية، مؤكداً أن هذه الاستراتيجيات مكنت من تأمين التموين الداخلي رغم تداعيات مواسم الجفاف المتعاقبة.
وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن المملكة استطاعت تحويل الأزمات الراهنة إلى فرص حقيقية لتوطيد مكانتها الاقتصادية، معتبراً أن نجاعة الخيارات العمومية المتبعة عززت من ثقة الشركاء الدوليين في قدرة المغرب على تدبير الأزمات بفعالية.







