عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

مسؤول دولي يشيد بجهود المغرب في رقمنة مساطر التوثيق والمصادقة

مسؤول دولي يشيد بجهود المغرب في رقمنة مساطر التوثيق والمصادقة
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

نوه كريستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بالخطوات المتقدمة التي قطعها المغرب في مسار تحديث إدارته العمومية وتطوير آليات التعاون القانوني الدولي، مشدداً على انخراط المملكة الفعلي في التوجه العالمي نحو رقمنة خدمات التوثيق.

وجاء هذا التصريح خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي حول برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني بمراكش، حيث اعتبر المسؤول الدولي أن اتفاقية “الأبوستيل” لعام 1961 أحدثت نقلة نوعية في تبسيط المساطر الإدارية، من خلال استبدال مسارات التصديق التقليدية المعقدة بشهادة موحدة تيسر تداول الوثائق بين الدول.

وأكد برناسكوني أن الاتفاقية التي تضم حالياً 129 دولة تشهد إصدار أكثر من 35 مليون شهادة سنوياً، مما يبرز قيمتها العملية في تيسير التبادل الإداري والقانوني، مشيراً إلى أن المغرب أبان عن التزام ملموس في تفعيل برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني عبر اعتماد إصدارات رقمية وإرساء سجلات إلكترونية تضمن التحقق الفوري من صحة الوثائق.

وثمن المسؤول ذاته المبادرات المغربية في هذا الصدد، لا سيما إنشاء مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي بالرباط، معتبراً هذه الخطوة دليلاً على انخراط المملكة في تطوير منظومة العدالة الرقمية، ومكانتها كشريك فاعل في تعزيز الشفافية والثقة في الوثائق المتبادلة دولياً.

يشار إلى أن مدينة مراكش تحتضن هذه الدورة، وهي النسخة الأولى التي تقام في القارة الإفريقية، بتنظيم من المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي وبدعم من وزارة العدل، حيث تمتد أشغالها على مدى يومين لبحث الممارسات الفضلى في مجال رقمنة إجراءات المصادقة ومواكبة التحولات الرقمية في الخدمات الإدارية والقضائية.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.