أفصح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن التوجه الرسمي للمملكة نحو اعتماد الساعة القانونية (توقيت غرينيتش) مجدداً، وذلك مع حلول نهاية فصل صيف سنة 2026، استجابةً للنداءات الشعبية المتكررة التي طالبت بوضع حد لنظام الساعة الإضافية الذي ظل محط نقاش وجدل واسع طوال السنوات الماضية.
تأتي هذه الخطوة الحكومية لتغلق ملفاً طويلاً من السجالات المجتمعية التي ركزت على الانعكاسات اليومية للتوقيت الصيفي المستمر، حيث عبرت شرائح واسعة من المواطنين والفاعلين عن قلقهم إزاء تأثيرات هذا النظام على الاستقرار الأسري، وانتظام المسار الدراسي، وطبيعة الحياة اليومية للمواطنين.
من زاوية علمية، أشار مختصون في الصحة النفسية والجسدية إلى أن الرجوع للتوقيت الطبيعي يحمل فوائد ملموسة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين جودة النوم لدى الأفراد، ومعالجة اضطرابات الساعة البيولوجية، فضلاً عن رفع مستويات التركيز والإنتاجية المهنية.
ويرتقب أن يلمس المواطنون تحسناً في مستوى الراحة النفسية واستقرار نمط حياتهم اليومي فور تفعيل هذا القرار في شهر شتنبر 2026، وهو ما ينهي بشكل نهائي مرحلة طويلة من الانتقادات المرتبطة بتطبيق التوقيت الصيفي بصفة دائمة.







