نوه كريستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بالخطوات المتقدمة التي قطعها المغرب في مسار تحديث إدارته العمومية وتطوير آليات التعاون القانوني الدولي، مشدداً على انخراط المملكة الفعلي في التوجه العالمي نحو رقمنة خدمات التوثيق.
وجاء هذا التصريح خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي حول برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني بمراكش، حيث اعتبر المسؤول الدولي أن اتفاقية “الأبوستيل” لعام 1961 أحدثت نقلة نوعية في تبسيط المساطر الإدارية، من خلال استبدال مسارات التصديق التقليدية المعقدة بشهادة موحدة تيسر تداول الوثائق بين الدول.
وأكد برناسكوني أن الاتفاقية التي تضم حالياً 129 دولة تشهد إصدار أكثر من 35 مليون شهادة سنوياً، مما يبرز قيمتها العملية في تيسير التبادل الإداري والقانوني، مشيراً إلى أن المغرب أبان عن التزام ملموس في تفعيل برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني عبر اعتماد إصدارات رقمية وإرساء سجلات إلكترونية تضمن التحقق الفوري من صحة الوثائق.
وثمن المسؤول ذاته المبادرات المغربية في هذا الصدد، لا سيما إنشاء مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي بالرباط، معتبراً هذه الخطوة دليلاً على انخراط المملكة في تطوير منظومة العدالة الرقمية، ومكانتها كشريك فاعل في تعزيز الشفافية والثقة في الوثائق المتبادلة دولياً.
يشار إلى أن مدينة مراكش تحتضن هذه الدورة، وهي النسخة الأولى التي تقام في القارة الإفريقية، بتنظيم من المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي وبدعم من وزارة العدل، حيث تمتد أشغالها على مدى يومين لبحث الممارسات الفضلى في مجال رقمنة إجراءات المصادقة ومواكبة التحولات الرقمية في الخدمات الإدارية والقضائية.







