كشفت مصادر رسمية عن وجود مساعٍ مشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول عملية تنهي تعقيدات الحصول على تأشيرات الدخول الموجهة لسائقي الشاحنات المغاربة، في خطوة تهدف إلى دعم وتيرة المبادلات التجارية المتصاعدة بين الطرفين.
وتأتي هذه التحركات استجابة للتحديات التي يواجهها قطاع النقل الدولي، حيث تسببت بطء مساطر معالجة طلبات التأشيرة في عرقلة سلاسل التوريد، وهو ما انعكس سلباً على انسيابية تدفق السلع ورفع من الأعباء المالية التشغيلية، فضلاً عن تأثير ذلك على النقص الحاد الذي يشهده سوق اليد العاملة في قطاع النقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بأنه أجرى مباحثات معمقة مع المفوض الأوروبي للنقل والسياحة، تمحورت حول التداعيات المباشرة لتعقيدات التأشيرات على تنافسية الشركات المغربية، لا سيما تلك التي تعتمد على مسارات النقل البري عبر إسبانيا.
وأكد قيوح أن اللقاء اتسم بالإيجابية، مشيراً إلى أنه جرى تدارس حزمة من المقترحات والحلول التي تتراوح بين المدى القريب والبعيد، والتي سيتم التنسيق بشأنها مع السلطات الإسبانية، وذلك في ظل الترقب لتدخل تعديلات جديدة على منظومة التأشيرات الإلكترونية المعتمدة.






