تتجه الأنظار نحو غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي ستصدر قرارها في ملف يخص تدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة، وذلك في جلسة حاسمة حدد لها تاريخ 22 ماي الجاري.
ويتابع في هذا الملف القضائي، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية لسنوات، مجموعة من المسؤولين والمنتخبين السابقين، وعلى رأسهم عضو المجلس البلدي “عبد الله.ت” والبرلماني وعضو المجلس البلدي “يوسف.ب”، بتهم تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلالات مالية مرتبطة بصفقات عمومية قديمة.
وقد حجزت الهيئة القضائية الملف للمداولة خلال الجلسة الماضية، مما رفع من منسوب الترقب لدى الرأي العام المحلي الذي يولي أهمية قصوى لقضايا المال العام، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة وآليات الرقابة.
وتشهد مدينة الجديدة نقاشاً متصاعداً مع اقتراب موعد النطق بالحكم، حيث تطالب فعاليات محلية بضرورة تطبيق القانون بصرامة لترسيخ مبدأ المحاسبة، بينما تبدي أصوات أخرى تخوفها من تأثيرات محتملة على مسار القضية، معلقة آمالها على استقلالية القضاء في حماية المال العام.
ويعتبر الموعد القضائي المقبل محطة مفصلية ليس فقط للمتهمين، بل لقياس مدى صرامة العدالة في التعامل مع قضايا الفساد المالي، وهو ما سيجعل من منطوق الحكم المرتقب مؤشراً على مدى تكريس دولة القانون والمؤسسات في تدبير الشأن العام.







