عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

الجديدة تترقب كلمة القضاء الفاصلة في قضية تبديد المال العام يوم 22 ماي

الجديدة تترقب كلمة القضاء الفاصلة في قضية تبديد المال العام يوم 22 ماي
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

تتجه الأنظار نحو غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي ستصدر قرارها في ملف يخص تدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة، وذلك في جلسة حاسمة حدد لها تاريخ 22 ماي الجاري.

ويتابع في هذا الملف القضائي، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية لسنوات، مجموعة من المسؤولين والمنتخبين السابقين، وعلى رأسهم عضو المجلس البلدي “عبد الله.ت” والبرلماني وعضو المجلس البلدي “يوسف.ب”، بتهم تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلالات مالية مرتبطة بصفقات عمومية قديمة.

وقد حجزت الهيئة القضائية الملف للمداولة خلال الجلسة الماضية، مما رفع من منسوب الترقب لدى الرأي العام المحلي الذي يولي أهمية قصوى لقضايا المال العام، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة وآليات الرقابة.

وتشهد مدينة الجديدة نقاشاً متصاعداً مع اقتراب موعد النطق بالحكم، حيث تطالب فعاليات محلية بضرورة تطبيق القانون بصرامة لترسيخ مبدأ المحاسبة، بينما تبدي أصوات أخرى تخوفها من تأثيرات محتملة على مسار القضية، معلقة آمالها على استقلالية القضاء في حماية المال العام.

ويعتبر الموعد القضائي المقبل محطة مفصلية ليس فقط للمتهمين، بل لقياس مدى صرامة العدالة في التعامل مع قضايا الفساد المالي، وهو ما سيجعل من منطوق الحكم المرتقب مؤشراً على مدى تكريس دولة القانون والمؤسسات في تدبير الشأن العام.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.