شهدت عمالة سيدي سليمان تحولاً نوعياً في تدبير الملفات الإدارية، حيث لاقت المبادرات الأخيرة لتبسيط المساطر وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمغاربة المقيمين بالخارج استحساناً واسعاً، مما يعكس توجهاً جديداً يهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناخ الأعمال بالإقليم.
وثمن الفاعلون الاقتصاديون وأفراد الجالية المقاربة الميدانية المعتمدة من قبل السلطات الإقليمية، والتي تضع الإنصات المباشر للمرتفقين في صلب أولوياتها، مع الحرص على حلحلة الملفات المعقدة ضمن الإطار القانوني الصريح، وهو ما ساهم في تقليص الآجال الزمنية لمعالجة الطلبات.
وأكد عدد من المستثمرين أن تعزيز قنوات التواصل مع الإدارة المحلية ساهم في رفع منسوب الثقة، مما يعد حافزاً جوهرياً لجذب الرساميل وتجاوز التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق إنجاز المشاريع التنموية في السابق.
مقالات ذات صلة
من جانبهم، عبر مغاربة العالم عن ارتياحهم لهذه الدينامية الإدارية، معتبرين أن تيسير الخدمات الإدارية يوطد روابطهم بوطنهم الأم، ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمساهمة بفعالية في الأوراش التنموية المحلية.
وتعكس هذه الخطوات التزام الإدارة الإقليمية بتنزيل التوجيهات الرسمية الرامية إلى تحديث المرفق العام، مع تطلعات مستمرة لضمان استدامة هذه الممارسات وتعميمها، ترسيخاً لقيم النجاعة والشفافية في التعامل مع مختلف الملفات.
