باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، إجراءات بحث قضائي شامل ومكثف، وذلك على خلفية الفاجعة التي شهدتها المدينة إثر انهيار عمارة سكنية، والتي أسفرت في حصيلة أولية عن مصرع تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأفاد بيان رسمي صادر عن النيابة العامة بأن الغاية من هذا التحقيق هي تحديد الأسباب الدقيقة الكامنة وراء هذا الانهيار، مع العمل على رصد كافة المسؤوليات القانونية المرتبطة بهذا الحادث المأساوي.
وشددت الهيئة القضائية في بلاغها على التزامها بتفعيل مقتضيات القانون بكل صرامة في مواجهة أي جهة يثبت تورطها أو ثبوت تقصيرها في هذا الملف، مؤكدة أن سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات.
وتستمر في هذه الأثناء عمليات التدخل من قبل المصالح المختصة لاحتواء آثار الحادث، فيما ينتظر أن يتم تفعيل المساطر القانونية المناسبة بناءً على النتائج التي ستخلص إليها التحقيقات الجارية.







