عرف المحجز البلدي المتواجد بدوار العسكر بمدينة مراكش، خلال اليوم الماضي، توتراً واحتجاجات واسعة من طرف مواطنين عبروا عن استيائهم من التكاليف المالية المفروضة لاسترداد مركباتهم المحجوزة.
واشتكى المتضررون من إجبارهم على دفع مبلغ 300 درهم لصالح شركات خاصة تتولى عملية الجر، حيث يتم تقديم وثائق تثبت هذا الأداء كشرط مسبق لاستلام السيارات، وهو ما اعتبره المشتكون إجراءً غير قانوني وعبئاً مالياً إضافياً.
وأشار المحتجون إلى أن هذه المبالغ تتجاوز بكثير الغرامة التصالحية المحددة في 150 درهماً، بالإضافة إلى الرسوم الجماعية المقررة للمحجز التي تبلغ 20 درهماً فقط، متسائلين عن مبررات هذه الزيادات وغياب الشفافية في مساطر الأداء.
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجدداً على ضرورة ضبط قطاع جر السيارات في مراكش، وسط مطالبات بوضع إطار تنظيمي يحدد التسعيرة بشكل دقيق ويحمي المرتفقين من الممارسات التي يصفها المتضررون بالارتجالية.







