تخيم حالة من الترقب والاستياء على الأوساط المحلية بإقليم إفران، إثر توقف الأشغال الجارية في مشروعي تأهيل سوقي “البقريت” و”تمحضيت”، وهو الوضع الذي أثار تساؤلات حادة حول مآل هذه المرافق الحيوية.
وتعد هذه الأسواق الأسبوعية شرياناً اقتصادياً لا غنى عنه لسكان العالم القروي، حيث كان يُنتظر أن تشكل هذه التأهيلات نقلة نوعية في ظروف اشتغال التجار والمنتجين، غير أن توقف الأوراش حال دون تحقيق هذه الأهداف التنموية المنشودة.
وفي هذا الصدد، ارتفعت أصوات فعاليات جمعوية ومراقبين محليين مطالبة الجهات المختصة بتقديم توضيحات دقيقة بشأن الوضعية التقنية والقانونية لهذه الصفقات العمومية، مع الكشف عن الميزانيات المخصصة لها ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
ويشير متابعون للشأن المحلي إلى أن الضبابية التي تلف هذه المشاريع تفتح الباب أمام التأويلات، مشددين على ضرورة تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة وتوضيح أسباب التأخر في تسليم المرافق ضمن الآجال التعاقدية المحددة لها.
وتتزامن هذه المطالب مع نقاش متنامٍ حول كفاءة تدبير المال العام بالإقليم، حيث تدعو الساكنة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لتجاوز المعيقات التقنية وضمان استكمال الأشغال، تلبيةً لحاجيات المواطنين الذين ينتظرون التزاماً واضحاً من المؤسسات المعنية.







