أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على ملف قضائي ثقيل، بإصدارها حكماً يقضي بإعدام مهاجر مغربي تورط في تصفية أفراد أسرته بفرنسا سنة 2013، وذلك بعدما قررت الهيئة القضائية رفع العقوبة الصادرة في حقه من السجن المؤبد إلى أقصى عقوبة ينص عليها القانون الجنائي.
هذا القرار القضائي جاء عقب مسار قانوني طويل، حيث كانت محكمة الاستئناف بالناظور قد قضت سابقاً بالسجن المؤبد في حق المعني بالأمر، غير أن محكمة النقض قررت إلغاء هذا الحكم وإعادة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة للبت فيه مجدداً.
وعمدت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى إخضاع المتهم لخبرات طبية ونفسية دقيقة، تحت إشراف لجنة متخصصة، وذلك لتقييم حالته العقلية ومدى مسؤوليته عن الجريمة المروعة التي وقعت في 23 يونيو 2013، والتي خلفت صدمة واسعة في الأوساط المغربية والفرنسية.
وتعود وقائع القضية إلى إقدام الجاني على قتل زوجته بمسكن الزوجية، قبل أن ينتقل في اليوم التالي إلى خنق أطفاله الثلاثة داخل سيارة، ليتمكن بعدها من الفرار نحو إسبانيا ثم المغرب مستعيناً بهوية مزيفة، قبل أن تكلل التحريات الأمنية بتحديد مكانه وتوقيفه بمدينة الناظور وتقديمه للعدالة المغربية التي تابعت القضية لأكثر من عقد من الزمن.







