تجددت المطالب بوضع استراتيجية صارمة لتنظيم حركة الشاحنات الثقيلة داخل المدن المغربية، عقب توالي حوادث السير المأساوية التي خلفت ضحايا في صفوف مستعملي الطريق، مما دفع بقطاع عريض من المتابعين إلى التساؤل حول مدى كفاية التدابير الحالية لضبط هذه المركبات في الفضاءات المكتظة.
وشهدت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، حادثة سير مميتة راح ضحيتها سائق دراجة نارية بعد تعرضه للدهس من قبل شاحنة كبيرة، وهي الواقعة التي أعادت تسليط الضوء على حجم المخاطر التي يواجهها أصحاب الدراجات والسيارات الخفيفة عند تقاطع مساراتهم مع الآليات الضخمة في الشوارع الحضرية.
وفي سياق متصل، سجلت مدينة آسفي فاجعة مماثلة في اليوم ذاته، حيث أدى سقوط حمولة حديدية من شاحنة كانت تعبر الطريق المؤدية إلى شاطئ الصويرية الجنوبية إلى مصرع سائق دراجة نارية على الفور، مما يعزز المخاوف من غياب معايير السلامة في نقل البضائع داخل المناطق المأهولة.
ويرى مراقبون أن التكرار المقلق لهذه الحوادث يعكس اختلالات هيكلية في تدبير السير، حيث تتقاطع عوامل السرعة وكثافة حركة المرور ومحدودية الرؤية للسائقين مع ضخامة هذه المركبات، مما يجعل أي هفوة مرورية عرضة للتحول إلى مأساة حقيقية.
ودعت فعاليات مدنية إلى ضرورة تقنين ولوج الشاحنات الكبيرة إلى المراكز الحضرية، عبر تحديد مسارات زمنية ومكانية دقيقة، مع تشديد الرقابة على حالة المركبات الميكانيكية والتأكد من مدى التزامها بقواعد تثبيت الحمولة، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث القاتلة.







