أعاد انهيار منزل بحي عين النقبي بمدينة فاس، خلال الأسبوع الجاري، قضية المباني الآيلة للسقوط إلى واجهة النقاش العمومي، مسلطاً الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه تدبير هذا الملف الشائك ومسؤولية المجالس المنتخبة في حماية قاطني هذه الدور.
وتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسات المحلية من قبل فعاليات مدنية وجمعوية، التي اعتبرت أن الحادثة تكشف الفجوة الكبيرة بين الوعود الانتخابية والواقع المعيش في الأحياء الهامشية، مشددة على غياب المقاربات الاستباقية والرقابة الضرورية لتفادي مثل هذه الكوارث العمرانية.
ويعد هذا الملف من بين القضايا المزمنة التي تؤرق ساكنة العاصمة العلمية، إذ تعيش آلاف العائلات تحت وطأة التهديد اليومي في بيوت متهالكة، وسط استمرار غياب حلول عملية وميدانية ترقى إلى حجم المخاطر المحدقة بحياة هؤلاء المواطنين.
ودعت أصوات مدنية إلى ضرورة الانتقال من منطق ردود الفعل الموسمية وبيانات التعزية إلى تبني سياسات عمومية عاجلة وفعالة، تضع سلامة السكان فوق أي اعتبارات أو حسابات سياسية ضيقة، مع تفعيل آليات المحاسبة.
ويشكل الحادث الأخير جرس إنذار جديد يضع المسؤولين والمنتخبين أمام ضرورة التحرك الفوري، سواء عبر ترميم البنايات المصنفة خطيرة أو ترحيل قاطنيها، وذلك للحد من تكرار المآسي التي أصبحت تهدد حياة الكثيرين في ظل استمرار الإهمال.







