دعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى اتخاذ تدابير حازمة لتشديد الرقابة داخل مراكز إجراء الامتحانات الإشهادية، وذلك بهدف التصدي للأساليب المبتكرة في الغش، خاصة تلك التي تعتمد على الهواتف الذكية وتكنولوجيات التواصل المتطورة. وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذه الظواهر تؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص وتنتقص من المجهودات المبذولة من طرف التلاميذ الجادين.
من جانبه، حث علي شتور، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المترشحين على استحضار روح المسؤولية والتحلي بالانضباط خلال هذه الفترة الحاسمة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالتنظيم الجيد للوقت والابتعاد عن السهر المفرط، مع التركيز على التغذية الصحية التي تضمن التركيز الذهني والجاهزية البدنية المطلوبة لاجتياز الاختبارات.
واعتبر المتحدث أن حماية ما أسماه “المستهلك التربوي” تفرض تعزيز الشفافية والنزاهة داخل القطاع التعليمي، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، مشدداً على أن مصداقية الامتحانات تظل حجر الزاوية في بناء الثقة تجاه الخدمات العمومية وإعداد كفاءات وطنية قادرة على العطاء.
وفي ختام تصريحاته، طالب رئيس الجمعية بضرورة تضافر جهود الأسر والمؤسسات التعليمية وفعاليات المجتمع المدني لخلق مناخ تربوي يحفز على الاستحقاق، مؤكداً أن التفوق الدراسي الحقيقي للأجيال القادمة يجب أن يرتكز على قيم النزاهة والمثابرة، بعيداً عن ممارسات الغش التي تضر بسمعة المنظومة التعليمية ومخرجاتها.







