أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة الناظور حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة وزارة التجهيز والماء وتحميلها المسؤولية التقصيرية في حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 16، حيث ألزمت الهيئة القضائية الوزارة بأداء تعويض مالي قيمته 80 ألف درهم لصالح مواطن تضررت مركبته بشكل بليغ.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شهر يناير الماضي، حينما سقطت سيارة السائق في حفرة عميقة تجاوزت أربعة أمتار على مستوى الطريق الساحلية، مما تسبب في إتلاف المركبة بالكامل. وبناءً على ذلك، رفع المتضرر دعوى قضائية اتهم فيها الإدارة المعنية بارتكاب خطأ مرفقي، مستنداً إلى غياب الصيانة الدورية وانعدام علامات التشوير التي تنبه السائقين لوجود الخطر.
من جانبها، سعت هيئة الدفاع عن الدولة، ممثلة في الوكيل القضائي للمملكة، إلى التنصل من المسؤولية عبر إلقاء اللوم على السائق، مدعية أن الحادث ناتج عن السرعة المفرطة وعدم الانتباه، ومؤكدة وجود إشارات تحذيرية في الموقع، وهي الدفوعات التي لم تجد صدى لدى المحكمة.
وقد اعتمدت المحكمة في قرارها النهائي على نتائج الخبرة القضائية التي حددت قيمة الخسائر المادية في 86 ألف درهم، معتبرة أن تقاعس الوزارة عن تأمين الأوراش المفتوحة وحماية مستعملي الطريق يعد خطأً ثابتاً يستوجب التعويض، بصرف النظر عن المزاعم المتعلقة بظروف السياقة.
ويشكل هذا الحكم القضائي سابقة قانونية تعزز حق المواطنين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء حالة البنية التحتية، كما يوجه رسالة حازمة للمؤسسات العمومية بضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة الطرقية وتفادي التقصير في صيانة المسالك العمومية.







