ثبتت المحكمة العليا الإسبانية في شقها العسكري عقوبة حبسية مدتها 20 شهراً في حق جندي كان يعمل بمدينة مليلية، وذلك على خلفية تورطه في تزوير وثائق وتغيير مكان إقامته نحو المغرب دون سلوك المساطر الإدارية المعمول بها.
وتفجرت القضية حينما استغل المعني بالأمر رخصة استثنائية كانت قد مُنحت له لأسباب صحية، حيث توقف عن موافاة قيادته العسكرية بالتقارير الطبية الضرورية، قبل أن تتوصل التحقيقات إلى أنه اتخذ من مدينة الناظور مستقراً له في الخفاء، معتمداً على إرسال وثائق طبية مشكوك في صحتها عبر تطبيقات التواصل لتضليل رؤسائه.
وكشفت الأبحاث القضائية أن الجندي غادر التراب الوطني عبر مطار الناظور متوجهاً نحو ألمانيا، وهو المعطى الذي فند مزاعمه الصحية التي استخدمها لتبرير غيابه عن الخدمة، مما دفع هيئة المحكمة إلى رفض الدفوعات التي تقدم بها دفاعه اعتماداً على تقارير نفسية عسكرية.
وخلصت المحكمة في قرارها النهائي إلى أن المتهم ارتكب مخالفة جسيمة لواجباته المهنية، معتبرة أن إخلاله بالتزامات الحضور والاتصال يستوجب المساءلة القانونية، لتسدل بذلك الستار على مسار التقاضي وتصبح العقوبة السجنية نافذة في حقه.







