عادت المفرقعات والشهب النارية المعروفة محلياً بـ”القنبول” لتملأ أرجاء الأسواق الشعبية بالعاصمة الاقتصادية، في خرق واضح للضوابط القانونية التي تحظر تداول هذه المواد نظراً لما تنطوي عليه من أخطار تهدد السلامة الجسدية للمواطنين.
وكشف عيان عن وجود كميات وافرة من هذه المعروضات المتفجرة في عدة أحياء، حيث يواصل باعة موسميون ترويج بضاعتهم بأسعار متفاوتة، غير مبالين بالتدخلات الأمنية التي تنفذ سنوياً في هذه الفترة من السنة للحد من الظاهرة.
من جانبهم، دق فاعلون جمعويون ناقوس الخطر بخصوص التبعات الوخيمة لهذه الممارسات، مؤكدين على التهديدات التي تشكلها على سلامة الأطفال، إضافة إلى الإزعاج الذي يلحق بالمرضى وكبار السن، واحتمالات اندلاع حرائق أو وقوع إصابات بليغة جراء الاستخدام غير المسؤول لهذه المواد.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين المعمول بها تجرم استيراد وتوزيع المفرقعات غير المرخص لها، وتمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة لمصادرة هذه المحجوزات وتوقيف المتورطين في بيعها وتطبيق العقوبات القانونية في حقهم.
وفي ظل هذا الوضع، تعالت أصوات فعاليات المجتمع المدني مطالبةً بتعزيز الرقابة الميدانية وتنفيذ حملات استباقية صارمة في الأسواق، بهدف تأمين احتفالات عاشوراء والحفاظ على السكينة العامة من المخاطر المرتبطة بهذه المفرقعات.







