بدأت آليات الحصاد في مختلف أقاليم المملكة المغربية حركتها وسط أجواء من التفاؤل الملحوظ، مدفوعة بإنتاجية وفيرة يُنتظر أن تضع حداً لمرحلة طويلة من الإجهاد المائي الذي أثر على المواسم السابقة، بفضل التساقطات المطرية التي سجلت مستويات قياسية خلال فصل الشتاء.
وتقدر المعطيات الرسمية المرتبطة بالموسم الفلاحي 2025-2026 أن يلامس حجم الإنتاج الإجمالي من الحبوب عتبة 90 مليون قنطار، مما يعني مضاعفة المحصول مقارنة بالسنة الماضية، وذلك على مساحة زراعية إجمالية بلغت 3.9 ملايين هكتار شملت أصناف القمح الصلب والطري والشعير.
وعلى مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، أظهرت البيانات الميدانية هيمنة القمح الطري على المساحات المزروعة، حيث استأثر بـ 340 ألف هكتار من مجموع 825 ألف هكتار مخصصة للحبوب الخريفية، وهو مؤشر يخدم استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية والتقليل من حدة الارتباط بالأسواق الخارجية.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأداء الفلاحي الإيجابي على المؤشرات الاقتصادية العامة، إذ تشير التقديرات إلى احتمال نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة تفوق 14%، الأمر الذي من شأنه دعم التوازن في الميزان التجاري وتأمين مخزون وطني استراتيجي في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
ويرى مراقبون أن هذه النتائج ستشكل منعطفاً حاسماً في استعادة القطاع الفلاحي لعافيته الاقتصادية، متجاوزاً بذلك التحديات المناخية الصعبة التي طبعت الأعوام المنصرمة، مع التركيز على دور المردودية العالية في تحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.






