وضعت المصالح الأمنية بإقليم تاونات عشرة أفراد رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتورط في استغلال جنسي طال قاصرتين تقطنان بقرية با محمد. وتأتي هذه التوقيفات بناءً على شكاية رسمية استدعت تحركاً فورياً من قبل النيابة العامة التي فتحت بحثاً قضائياً معمقاً في الموضوع.
وتشمل قائمة الموقوفين تسعة رجال وسيدة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن الأخيرة يشتبه في لعبها دور الوساطة في هذه القضية. ويخضع الجميع حالياً للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف استجلاء الحيثيات الكاملة للواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
وتعمل عناصر الشرطة القضائية في الوقت الراهن على تكثيف تحرياتها الميدانية والتقنية، حيث يتم الاستماع إلى الضحايا وعدد من الشهود المفترضين. كما يسعى المحققون إلى كشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، والتأكد من طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم.
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية أمنية واسعة النطاق تهدف إلى حماية الأطفال ومكافحة استغلالهم. ومن المرتقب أن تسفر الأبحاث الجارية في الأيام القادمة عن معطيات أدق حول التهم الموجهة للموقوفين، تمهيداً لتقديمهم أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقهم.







