أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على ملف شبكة إجرامية متورطة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية، انتهت بفاجعة غرق مأساوية قبالة سواحل إقليم الناظور، حيث قضت هيئة الحكم بمجموع 23 سنة سجناً نافذاً في حق المتورطين.
تأتي هذه الأحكام عقب سلسلة من التحقيقات الأمنية المعمقة التي باشرتها المصالح المختصة عقب الحادث، والتي أفضت إلى تحديد هوية أفراد الشبكة وتفكيك نشاطهم، بما في ذلك المتهم الرئيسي الذي جرى ترحيله من إسبانيا بعد أن فر إليها سابقاً، بينما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب شركاء آخرين مشمولين بمذكرات بحث وطنية ودولية.
وقد أدانت المحكمة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد ثبوت مسؤوليته عن تهم تتعلق بتسهيل وتنظيم خروج مواطنين من التراب الوطني بطرق سرية، وهي الرحلات التي أسفرت عن خسائر بشرية في عرض البحر.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة أحكاماً غيابية بالسجن لمدة خمس سنوات في حق أربعة متهمين آخرين ما زالوا في حالة فرار، مع إقرار غرامات مالية مماثلة في حقهم، مع تحميلهم الصائر، وذلك في انتظار تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم لتقديمهم للعدالة.
وتندرج هذه الأحكام القضائية ضمن جهود المملكة المتواصلة لتفكيك شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وتأكيداً على صرامة المقاربة الأمنية والقضائية في التصدي للأنشطة التي تتاجر بأرواح المهاجرين وتستغل ظروفهم الاجتماعية.







