عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

هيئة دفاع بعيوي تراهن على الوثائق المحاسباتية لإثبات براءة موكلها في ملف إسكوبار الصحراء

هيئة دفاع بعيوي تراهن على الوثائق المحاسباتية لإثبات براءة موكلها في ملف إسكوبار الصحراء
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

شدد محمد كروط، المحامي بهيئة الدفاع عن عبد النبي بعيوي، على سلامة الموقف القانوني لموكله فيما يتعلق بالمعاملات المالية المرتبطة بالشركة التي كان يتولى إدارتها، مؤكداً توفر أدلة مستندية تعزز فرضية البراءة في قضية ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.

وخلال تصريحات صحفية أعقبت جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الخميس، أوضح كروط أن المبالغ المالية التي كانت محوراً للنقاش والتحقيق تندرج ضمن العائدات الطبيعية للأنشطة التجارية للشركة، خاصة تلك الناتجة عن الصفقات العمومية، مشيراً إلى أن كافة التحويلات والتدفقات النقدية قد مرت عبر المسارات البنكية الرسمية والمعتمدة.

وأكد الدفاع أن الملف المودع لدى هيئة المحكمة يتضمن وثائق تقنية ومحاسباتية توضح بدقة مصدر الأموال ومسارها، معتبراً أن هذه الحجج المادية كفيلة بنفي الاتهامات التي أثيرت خلال أطوار التحقيق، وتفنيد الروايات التي تم تداولها في هذا الشأن.

وفي ختام مرافعته، جدد المحامي كروط طلبه لهيئة المحكمة بضرورة إجراء خبرة محاسباتية متخصصة على الوثائق المقدمة، مشدداً على أن السجلات البنكية والمحاسباتية تعد دليلاً قاطعاً على قانونية المعاملات المالية المنسوبة لموكله.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.