شدد محمد كروط، المحامي بهيئة الدفاع عن عبد النبي بعيوي، على سلامة الموقف القانوني لموكله فيما يتعلق بالمعاملات المالية المرتبطة بالشركة التي كان يتولى إدارتها، مؤكداً توفر أدلة مستندية تعزز فرضية البراءة في قضية ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وخلال تصريحات صحفية أعقبت جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الخميس، أوضح كروط أن المبالغ المالية التي كانت محوراً للنقاش والتحقيق تندرج ضمن العائدات الطبيعية للأنشطة التجارية للشركة، خاصة تلك الناتجة عن الصفقات العمومية، مشيراً إلى أن كافة التحويلات والتدفقات النقدية قد مرت عبر المسارات البنكية الرسمية والمعتمدة.
وأكد الدفاع أن الملف المودع لدى هيئة المحكمة يتضمن وثائق تقنية ومحاسباتية توضح بدقة مصدر الأموال ومسارها، معتبراً أن هذه الحجج المادية كفيلة بنفي الاتهامات التي أثيرت خلال أطوار التحقيق، وتفنيد الروايات التي تم تداولها في هذا الشأن.
وفي ختام مرافعته، جدد المحامي كروط طلبه لهيئة المحكمة بضرورة إجراء خبرة محاسباتية متخصصة على الوثائق المقدمة، مشدداً على أن السجلات البنكية والمحاسباتية تعد دليلاً قاطعاً على قانونية المعاملات المالية المنسوبة لموكله.







