تشهد أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات موجة من الاستياء الشعبي العارم، إثر توصل السكان بفواتير استهلاك الماء والكهرباء التي سجلت أرقاماً قياسية، وذلك تزامناً مع انتقال تدبير هذا المرفق الحيوي إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وتتزايد حدة الاحتقان بين المواطنين الذين يؤكدون أن المبالغ المطالبين بأدائها لا تتناسب إطلاقاً مع معدلات استهلاكهم الحقيقية. ويعزو المتضررون هذه الزيادات إلى اعتماد الشركة على التقدير الجزافي لاستهلاك العدادات بدلاً من القراءة الميدانية الفعلية، مما أدى إلى تصنيف العديد من الأسر ضمن أشطر استهلاك مرتفعة وغير مبررة.
وتعاني الأسر ذات الدخل المحدود من وطأة هذه الأعباء المالية الإضافية، في ظل غياب أي تواصل مؤسساتي من طرف الشركة لتفسير منهجية الاحتساب أو معالجة التأخيرات المتكررة في عمليات قراءة العدادات بشكل دوري.
وفي ظل هذا الوضع، تعالت أصوات فعاليات مدنية وجمعوية تطالب السلطات الوصية بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف في هذه الزيادات، وتفعيل آليات الرقابة لضمان حقوق المستهلكين، مع التأكيد على أهمية تحسين قنوات التواصل لاستعادة الثقة بين المرفق العمومي والمواطنين.







