اتخذت المصالح الأمنية في العاصمة الفرنسية باريس قراراً يقضي بمنع كافة أشكال التجمعات والمسيرات التي لا تتوفر على ترخيص قانوني في محيط 15 مؤسسة تعليمية، موزعة بين عشر مدارس ثانوية وخمس جامعات، وذلك في الفترة الممتدة من يوم الاثنين إلى الجمعة القادم.
وتأتي هذه الخطوة الإجرائية في إطار مساعي السلطات للتعامل مع الحراك الطلابي المتواصل منذ منتصف شهر شتنبر المنصرم، حيث تم تحديد نطاق أمني يمتد لمسافة 100 متر حول المؤسسات المستهدفة، من بينها كليات تابعة لجامعة السوربون، وذلك بهدف تطويق حالة الاحتقان التي تتزامن مع موجة احتجاجات نقابية تندد بظاهرة التضخم وتزايد تكاليف المعيشة.
وعللت قيادة شرطة باريس، على لسان باتريس فور، هذا التوجه بضرورة الحد من أعمال التخريب والعنف التي استهدفت مرافق عمومية مؤخراً، مشيرة إلى أن تحركات قادتها فئة محدودة من المحتجين تسببت في تعطيل السير العادي للدراسة داخل هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات عن حصيلة توقيفات بلغت 1548 شخصاً منذ بدء الاضطرابات، مؤكدة أن إجراء الحظر يستهدف 15 مؤسسة من أصل 150 ثانوية في العاصمة، بالإضافة إلى الجامعات المعنية، لضمان استتباب الأمن وتوفير الظروف الملائمة للطلبة لمتابعة تحصيلهم العلمي.






