تجدد الجدل حول الهيكلة الإدارية لإقليم تارودانت، حيث تتصاعد الدعوات لتبني تقطيع ترابي جديد يضمن التوازن المجالي، وذلك في ظل التحديات التي يفرضها تدبير 89 جماعة ترابية موزعة على مساحة جغرافية واسعة.
تتركز الرؤية المقترحة في أوساط الفاعلين على ضرورة تأسيس عمالات إضافية تغطي مناطق تارودانت وأولاد تايمة وتالوين، بهدف أساسي يتمثل في تخفيف العبء الإداري وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية، تماشياً مع الطفرة الديمغرافية والعمرانية التي تشهدها المنطقة.
يستمد هذا النقاش زخمه من إشارات سابقة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص احتمالية إقرار تقسيمات إدارية جديدة في أفق عام 2027، استجابةً لنداءات برلمانية وجمعوية تشدد على أهمية تطوير حكامة المجال لدعم الأوراش التنموية الوطنية الكبرى.
يؤكد خبراء الشأن الترابي أن نجاح أي إصلاح إداري من هذا النوع رهين باعتماد مقاربة تشاركية وموضوعية، تراعي الخصوصيات السوسيو-اقتصادية لكل منطقة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتشكيل أقطاب تنموية قادرة على الارتقاء بمستوى عيش السكان.







