دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى ضرورة التصدي للممارسات التجارية التي وصفها بغير القانونية، والتي تلجأ إليها بعض المقاهي والمطاعم والفنادق تزامناً مع احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى.
وأشار شتور في تصريحه إلى تنامي ظاهرة فرض حد أدنى للاستهلاك ورفع الأسعار بشكل مباغت، مستغلة في ذلك تدفق الجماهير نحو الفضاءات العمومية لمتابعة المباريات، وهو ما اعتبره خرقاً صريحاً لحرية الاختيار وشفافية المعاملات التجارية من خلال فرض شروط تعسفية لم يجرِ الإعلان عنها مسبقاً.
وشدد المسؤول الحقوقي على أن القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك يكفل للمواطنين الحق في الاطلاع المسبق والدقيق على الأسعار قبل اقتناء أي خدمة، مؤكداً أن تجاوز هذه الضوابط يلحق ضرراً بسمعة القطاع السياحي والخدماتي في المملكة.
وحث شتور المستهلكين على التمسك بحقهم في الحصول على الفواتير والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، مطالباً في الآن ذاته السلطات المحلية بضرورة تكثيف حملات المراقبة الميدانية لضمان الالتزام بإشهار الأسعار وحماية كرامة الزبناء من أي استغلال.







