يواجه العشرات من حراس الأمن الخاص المشتغلين بالمؤسسات التعليمية التابعة لمديرية الحي الحسني بالدار البيضاء، أزمة اجتماعية خانقة نتيجة توقف صرف رواتبهم الشهرية لمدة ناهزت ثلاثة أشهر، في وقت تلتزم فيه الجهات المعنية الصمت تجاه أسباب هذا التأخر الذي أثار استياء واسعاً في صفوف المتضررين.
وتأتي هذه الأزمة لتزيد من حدة المعاناة المادية لهذه الفئة، خاصة وأن أجورهم لا تتجاوز 2200 درهم، وهو مبلغ أصبح يعجزون معه عن تغطية المصاريف الأساسية كالسكن وفواتير الماء والكهرباء، فضلاً عن الأعباء الإضافية المرتبطة بمصاريف الدخول المدرسي التي أثقلت كاهلهم.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات جوهرية بشأن فعالية المراقبة التي تمارسها المديرية الإقليمية للتعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على شركات المناولة، ومدى التزام هذه الأخيرة ببنود العقود المبرمة معها، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق العمال وضمان توصلهم بمستحقاتهم في آجالها المحددة.
مقالات ذات صلة
وفي ظل تدهور أوضاعهم الاجتماعية، يطالب حراس الأمن بضرورة تدخل السلطات الوصية وفتح تحقيق عاجل يكشف ملابسات هذا التعثر، مع التشديد على ضرورة صرف المتأخرات المالية بشكل فوري لإنهاء حالة الاحتقان التي تهدد استقرار أسرهم.
