اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان، أن مبادرة مدارس الريادة تشكل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع التعليم، مؤكداً عزم السلطات التنفيذية على تعميم هذه التجربة على جميع المدارس بالمملكة بشكل تدريجي ومدروس.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن قياس الأثر الحقيقي لهذه الإصلاحات على جودة التحصيل الدراسي يستلزم نفساً طويلاً يمتد لما بين خمس وعشر سنوات، معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بقدرة هذا النموذج على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية.
وفي معرض حديثه عن البعد الدولي للإصلاح، لفت أخنوش إلى أن المقاربة المغربية في قطاع التعليم باتت تحظى بتقدير وثناء من قبل فاعلين وقيادات دولية، مستحضراً في هذا الصدد إشادة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي للموارد البشرية، أوضح أخنوش أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية يطبق على الجميع دون استثناء، وذلك بهدف تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في مسارات التوظيف والترسيم، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية.
وعلى صعيد التعليم العالي، كشف رئيس الحكومة عن اعتماد مرسوم جديد يهدف إلى إحداث 27 مؤسسة جامعية بمختلف جهات المغرب، وهي الخطوة التي تتوخى تحقيق العدالة المجالية في التكوين الجامعي وتخفيف الضغط المتزايد على المؤسسات الحالية.







