تتصاعد حدة التوتر بمدينة الناظور إثر توجيه انتقادات لاذعة للمجلس الجماعي، بسبب الطريقة التي يتم بها تدبير ملف الدعم المالي المخصص للنسيج الجمعوي، حيث ارتفعت أصوات تطالب بفتح تحقيق في معايير الاستفادة التي وُصفت بغير العادلة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود ما يشبه “الاحتكار الجمعوي”، إذ يُتهم المجلس بتخصيص مبالغ مالية مهمة لجمعيات لا تملك رصيداً ميدانياً أو مقرات رسمية، في وقت جرى فيه إقصاء فاعلين جمعويين مشهود لهم بالجدية والعمل الميداني، مما عزز فرضية اعتماد منطق الولاءات عوض مبادئ الاستحقاق والشفافية.
من جهتهم، يربط مراقبون للشأن المحلي بين هذا التوزيع المثير للجدل وبين الحسابات السياسية الضيقة، معتبرين أن المنح تحولت من وسيلة لدعم التنمية إلى أداة لضمان قواعد انتخابية، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع الشعارات التي رفعها المسؤولون الجماعيون حول الحكامة والنزاهة خلال فترات الحملات الانتخابية.
وتتزامن هذه المطالب مع حالة من الاستياء الشعبي بالناظور نتيجة تدهور البنية التحتية وتراجع جودة الخدمات العمومية، الأمر الذي دفع بالعديد من الفعاليات المحلية إلى المطالبة بتدخل عاجل من وزارة الداخلية لإجراء افتحاص دقيق للميزانيات المخصصة للمنح، ومساءلة المسؤولين عن أي سوء تدبير للمال العام.







