أرجأت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلسة اليوم الجمعة، البت في ملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله باعزيز ومن معه، إلى تاريخ 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار المتابعة القضائية المرتبطة بإنشاء شركات صورية وإصدار فواتير لا تعكس عمليات تجارية حقيقية.
وجاء قرار التأجيل استجابة لملتمس تقدم به دفاع أحد المتابعين، الذي طلب مهلة إضافية لتعميق الاطلاع على وثائق الملف وتجهيز دفوعاته القانونية. وشهدت أطوار الجلسة أيضاً تسجيل حضور الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، كطرف مدني، حيث قدمت مطالب مالية تناهز 50 مليون درهم في مواجهة المتهمين الرئيسيين.
وتعود تفاصيل القضية إلى التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي أفضت إلى متابعة 11 شخصاً، من ضمنهم رئيس المجلس الإقليمي وشقيقاه، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز. وتتضمن التهم الموجهة إليهم النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، إضافة إلى المشاركة في الغش الضريبي.
ويتابع الرأي العام المحلي هذه القضية باهتمام بالغ نظراً لحساسية التهم المتعلقة بتبديد المال العام وصفة المتابعين فيها. ومن المرتقب أن تنطلق خلال الجلسة القادمة مرحلة مناقشة الملف والرد على الدفوعات الشكلية والموضوعية التي سيطرحها دفاع المتهمين أمام هيئة المحكمة.







