عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة في قضية الفواتير الوهمية

تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة في قضية الفواتير الوهمية
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أرجأت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلسة اليوم الجمعة، البت في ملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله باعزيز ومن معه، إلى تاريخ 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار المتابعة القضائية المرتبطة بإنشاء شركات صورية وإصدار فواتير لا تعكس عمليات تجارية حقيقية.

وجاء قرار التأجيل استجابة لملتمس تقدم به دفاع أحد المتابعين، الذي طلب مهلة إضافية لتعميق الاطلاع على وثائق الملف وتجهيز دفوعاته القانونية. وشهدت أطوار الجلسة أيضاً تسجيل حضور الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، كطرف مدني، حيث قدمت مطالب مالية تناهز 50 مليون درهم في مواجهة المتهمين الرئيسيين.

وتعود تفاصيل القضية إلى التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي أفضت إلى متابعة 11 شخصاً، من ضمنهم رئيس المجلس الإقليمي وشقيقاه، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز. وتتضمن التهم الموجهة إليهم النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، إضافة إلى المشاركة في الغش الضريبي.

ويتابع الرأي العام المحلي هذه القضية باهتمام بالغ نظراً لحساسية التهم المتعلقة بتبديد المال العام وصفة المتابعين فيها. ومن المرتقب أن تنطلق خلال الجلسة القادمة مرحلة مناقشة الملف والرد على الدفوعات الشكلية والموضوعية التي سيطرحها دفاع المتهمين أمام هيئة المحكمة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.