شرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية، بتعاون وثيق مع شركات توزيع الطاقة الكهربائية، في تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة بمختلف مدن وأقاليم المملكة، بهدف وضع حد نهائي لظاهرة الربط غير القانوني بشبكات الكهرباء.
تعتمد هذه التدخلات على فرق تقنية ميدانية تقوم بتمشيط الأحياء والتجمعات السكنية التي تشهد انتشاراً للتوصيلات العشوائية، حيث تعمل على رصد المخالفات، وإزالة الربط غير المشروع، ومصادرة التجهيزات المستعملة، مع توثيق كافة التجاوزات عبر محاضر رسمية دقيقة.
تتجاوز هذه الإجراءات الجانب الميداني لتصل إلى أروقة المحاكم، حيث يتم إحالة ملفات الضالعين في سرقة الطاقة على النيابة العامة، مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية مقابل الأضرار التي لحقت بالشبكة، بالإضافة إلى قطع التيار فوراً عن المواقع المخالفة.
تهدف هذه الاستراتيجية الوطنية إلى الحفاظ على سلامة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالربط العشوائي، مثل حوادث الصعق الكهربائي والحرائق، فضلاً عن حماية البنية التحتية من الخسائر المادية وضمان جودة واستمرارية تزويد السكان بالكهرباء.
وفي سياق متصل، يعتبر مراقبون أن هذا التوجه الصارم يعد خطوة أساسية لضبط القطاع، مع التأكيد في الآن ذاته على أهمية تعزيز هذا المسار بحملات توعوية لترسيخ الوعي المجتمعي، بما يضمن موازنة فعالة بين تطبيق القانون والاعتبارات الاجتماعية.







