أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم الخميس الماضي، قراراً يقضي بإنهاء فترة الحراسة النظرية في حق مستشار جماعي وناشط حقوقي، وذلك بعد توقيفه على خلفية نشره لمقطع فيديو مباشر صوره من داخل مستشفى قلعة مكونة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى قيام المعني بالأمر بتوثيق ظروف العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل المرفق الاستشفائي المذكور، قبل أن يقوم ببث تلك المشاهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلاً واسعاً حول ظروف الاستقبال بالمؤسسة.
وبموازاة هذا القرار، تقرر إحالة المحاضر والملف المتعلق بالقضية على عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، بهدف تعميق البحث والقيام بالتحريات التمهيدية اللازمة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.
ومن المنتظر أن تستمر التحقيقات في هذه القضية خلال المرحلة القادمة، حيث ستعمل الجهات المختصة على استكمال الإجراءات القانونية الضرورية لتحديد المسؤوليات وترتيب التبعات القانونية بناءً على ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث الجارية.







