تتجه الحكومة الإيطالية نحو تبني استراتيجية جديدة للتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة. وقدمت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، مقترحاً يرتكز على إرساء مفاوضات دولية تهدف إلى إقامة مراكز مخصصة لاستقبال وإعادة المهاجرين في دول تقع خارج النطاق الجغرافي للاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يتم طرح هذا الملف للنقاش الموسع خلال اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده افتراضياً يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتولى وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، عرض تفاصيل المبادرة ومناقشة آليات تنفيذها مع نظرائه الأوروبيين.
وتعول روما على تكرار تجربة التعاون التي جمعتها سابقاً مع ألبانيا، حيث تهدف إلى الوصول لاتفاقيات ثنائية مع دول أخرى قبل انقضاء السنة الجارية، على أن تدخل هذه المراكز حيز التشغيل الفعلي بحلول مطلع عام 2027.
وعلى صعيد التمويل، تراهن السلطات الإيطالية على دعم الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي لتغطية تكاليف هذا المشروع، في مسعى يهدف إلى ضبط الحدود الخارجية للتكتل وتقليص الضغوط الناتجة عن تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين.






