أقرت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، بالإجماع مشروع القانون رقم 032.26. ويهدف هذا النص التشريعي إلى إدراج فئة حراس الأمن الخاص ضمن مقتضيات مدونة الشغل، وتحديداً عبر تتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99، لضمان خضوعهم لساعات العمل العادية.
وتم الاتفاق على إقرار فترة انتقالية تمتد لتسعة أشهر قبل الشروع في تطبيق هذه التعديلات فعلياً، وذلك استجابة للنقاشات التي دارت بين الحكومة والفرق البرلمانية، والتي ركزت على منح القطاع العام الوقت الكافي لملاءمة الصفقات القائمة مع التكاليف المالية المترتبة عن هذا الإجراء.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه الخطوة تعد لبنة أساسية لإنصاف هذه الفئة المهنية. وأوضح المسؤول الحكومي أن العقود الجديدة ستخضع للمقتضيات القانونية فور نشر النص في الجريدة الرسمية، مشدداً في الوقت ذاته على رفض أي مقترحات قد تؤدي إلى خلق ثغرات تسمح بتجاوز سقف ساعات العمل المحددة قانوناً.
كما أعلن الوزير عن توجه القطاع الحكومي نحو تنظيم يوم دراسي في شهر يوليوز القادم، يخصص لمراجعة دفاتر التحملات وبحث سبل تنظيم مهن أخرى ذات طبيعة خاصة، كالبوابين وحراس الضيعات. وأشار السكوري إلى أن الوزارة تعتزم إصدار دورية تنظيمية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأجراء وتجويد ظروف اشتغالهم في مختلف القطاعات.







