أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في تارجيست حكماً يقضي بإدانة مواطن تورط في عمليات ربط غير قانوني بشبكة الكهرباء، حيث تقرر تغريمه مبلغ 1500 درهم مع تحميله مصاريف الدعوى التي سيتم استخلاصها من الكفالة المالية الموضوعة رهن إشارة المحكمة.
وعلى الصعيد المدني، قضت الهيئة القضائية بإلزام المدان بدفع تعويضات مالية قدرها 20 ألف درهم، تخصص لتغطية قيمة الاستهلاك الكهربائي غير المشروع وجبر الضرر اللاحق بالمؤسسة المتضررة.
تأتي هذه العقوبة في إطار المساعي الرامية للحد من ظاهرة الربط العشوائي، التي تؤدي إلى تكبد خسائر تقنية ومادية فادحة، بالإضافة إلى ما تشكله من مخاطر تهدد السلامة العامة وسلامة الممتلكات.
ويرى مراقبون محليون أن هذا الحكم القضائي يعكس توجهاً صارماً لمحاصرة التلاعبات في استهلاك الطاقة، خاصة مع تزايد وتيرة حملات المراقبة التي تشنها السلطات المختصة بمختلف أنحاء إقليم الحسيمة لضبط كافة التجاوزات.







