أصدرت محكمة النقض قراراً نهائياً أنهى فصول نزاع قانوني امتد لست سنوات حول ملكية أراضٍ شاسعة بجماعة تغازوت السياحية، حيث قضت الهيئة القضائية ببطلان عقود بيع وُصفت بالمزورة كانت تستهدف الاستيلاء على ممتلكات عائلة متضررة.
تتخلص وقائع القضية في لجوء أفراد من عائلة متضررة إلى القضاء منذ سنة 2018، وذلك بعد اكتشافهم لعمليات تفويت مشبوهة طالت عقاراتهم بناءً على وثائق عرفية تضمنت بيانات وتوقيعات نسبها أصحابها لأطراف نفت تماماً أي صلة لها بتلك المعاملات، مما دفع الملاك الأصليين إلى المطالبة باسترداد حقوقهم المسلوبة.
أظهرت التحريات المنجزة في هذا الملف وجود ثغرات إدارية فادحة، تمثلت في الاعتماد على شهادات إدارية تفتقر لأي أثر في السجلات الرسمية للأرشيف المحلي، بالإضافة إلى رصد عمليات بيع متتالية بأسعار بخسة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات في المنطقة التي تعد وجهة سياحية بارزة.
بدأت فصول الأزمة حينما تنبه ذوو الحقوق لمحاولات السطو على أراضيهم خلال مسطرة التحديد التي باشرتها المحافظة العقارية، ليقرروا بعدها خوض معركة قضائية طويلة عبر درجات التقاضي، انتهت بتثبيت حقوقهم المشروعة وإبطال ادعاءات الطرف الآخر.
يُنظر إلى هذا الحكم القضائي باعتباره خطوة حاسمة في محاربة ظاهرة الاستيلاء على العقارات بمنطقة تغازوت، بينما طالب المتضررون بضرورة تشديد آليات الرقابة على المعاملات العقارية ووضع تدابير وقائية لحماية الوثائق الرسمية من التزوير وضمان استقرار الملكية الخاصة.







