قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإدانة عنصرين ضمن شبكة إجرامية متورطة في تزوير شهادات مدرسية ووثائق رسمية، حيث نال العقل المدبر عقوبة 14 سنة سجناً نافذاً، بينما قضت الهيئة ذاتها في حق شريكه بست سنوات سجناً نافذاً.
بدأت تفاصيل هذه القضية حينما أثارت شهادة مدرسية شكوك الموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة بوقنادل، وهو ما دفعهم لإخطار عناصر الدرك الملكي التي باشرت تحرياتها الدقيقة، مما قادها في النهاية إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتفكيك نشاطهما.
ومكنت عملية مداهمة أمنية استهدفت مسكن المتهم الرئيسي بمدينة القنيطرة من حجز كميات وازنة من الوثائق المزورة، بما في ذلك شواهد الباكالوريا، وعقود الزواج، وشواهد طبية، ووثائق مهنية موجهة للباحثين عن العمل، فضلاً عن معدات تقنية دقيقة استعملت في نسخ الأختام والتوقيعات الرسمية.
واعترف الموقوفان أمام المحققين ببيعهما لهذه الوثائق لزبناء من الشباب الراغبين في ولوج سوق الشغل أو قضاء مآرب إدارية، مقابل مبالغ مالية، وهي الاعترافات التي كشفت عن أبعاد النشاط الإجرامي الذي كانت تديره الشبكة.
وأمرت المحكمة في ختام مداولاتها بإتلاف كافة المحجوزات التي خضعت لخبرة تقنية أكدت احترافية المتهمين في تقليد الهويات البصرية للمؤسسات العمومية والخاصة.







