تتعالى أصوات المواطنين بإقليم مولاي يعقوب للمطالبة بإجراء تدقيق مالي شامل يهم أزيد من 400 جمعية تتولى مسؤولية تدبير مرفق الماء الصالح للشرب، وذلك على خلفية تراكم ديون هذه الهيئات وتأخرها في سداد المستحقات المترتبة عليها لفترات زمنية طويلة.
وتتزامن هذه التحركات مع شروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات في تفعيل مساطر زجرية تقضي بقطع الربط بالماء والكهرباء عن عدد من الأسر في الوسط القروي، وهو ما خلق حالة من الغضب الشعبي الذي يرى في هذه الإجراءات نوعاً من التمييز في التعاطي مع ملفات التزود بالموارد الحيوية.
وفي هذا الإطار، يطالب نشطاء حقوقيون وفعاليات محلية بضرورة توضيح الرؤية من طرف السلطات الإقليمية والشركة المعنية، مع التشديد على أهمية الكشف عن الإطار القانوني المعتمد لاسترجاع المتأخرات المالية العالقة في ذمة الجمعيات، ضماناً لانتظام الخدمة العمومية بعيداً عن أي انتقائية.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب اعتماد استراتيجية تتسم بالشفافية والوضوح في فحص مالية الجمعيات المتعثرة، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك لقطع الطريق أمام أي احتقان اجتماعي محتمل وتكريس مبدأ المساواة في تطبيق القانون على جميع الأطراف المعنية.







