يشرع المشرعون الأوروبيون، اليوم الثلاثاء، في التصويت على المسودة التشريعية الخاصة بمشروع “اليورو الرقمي”، في مسعى يرمي إلى تدعيم الاستقلالية المالية للاتحاد الأوروبي وتقليص التبعية التقنية للأنظمة والشركات الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود البنك المركزي الأوروبي التي انطلقت منذ أربع سنوات، حيث يسعى التكتل من خلال هذه المبادرة إلى خلق بديل سيادي يكسر احتكار عمالقة الدفع الدوليين مثل “فيزا” و”ماستركارد”، بالإضافة إلى خدمات الدفع المرتبطة بشركتي “أبل” و”غوغل”.
وتشير المعطيات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى أن العملة الرقمية المرتقبة ستتيح للمواطنين إمكانية الاحتفاظ بأموالهم في محافظ رقمية خاصة، مع توفير ميزات تقنية تضاهي التعامل بالنقد الورقي، بما في ذلك الحفاظ على الخصوصية والقدرة على إتمام عمليات الدفع في غياب الاتصال بالإنترنت.
وتستند هذه الخطوة إلى دوافع جيوسياسية واقتصادية، خاصة بعد أن كشفت تقارير البنك المركزي أن قرابة ثلثي مدفوعات البطاقات داخل منطقة اليورو تتم عبر معالجات غير أوروبية، مما دفع بروكسل للتعجيل ببناء بنية تحتية مالية مستقلة تحمي قراراتها الاقتصادية.
في المقابل، يثير المشروع تحفظات داخل الأوساط المصرفية الأوروبية، حيث تتركز المخاوف حول الأعباء المالية التي قد تناهز 18 مليار يورو، إضافة إلى القلق من تداعيات سحب الودائع نحو المحافظ الرقمية على استقرار النظام المالي، وهي تحديات يسعى البنك المركزي لمعالجتها عبر وضع ضوابط صارمة على حجم التدفقات المالية.






