تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل إدخال تعديلات جوهرية على القواعد المنظمة لأسعار الأوراق المالية في أول أيام تداولها ببورصة الدار البيضاء، وذلك في مسعى لرفع مستويات السيولة وتحفيز التداول بالسوق المالي الوطني.
وستدخل هذه التدابير التنظيمية حيز التطبيق الفعلي في 23 يونيو 2026، حيث سيصبح بإمكان أسعار الأسهم المدرجة حديثاً التحرك صعوداً أو نزولاً بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال جلسات التداول الخمس الأولى، عوضاً عن العتبات المعمول بها حالياً والمحددة في 10 في المائة للتداول المستمر و6 في المائة للتداول الثابت.
وأكدت الهيئة أن هذا التوجه يندرج ضمن مخططها الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز جاذبية سوق الرساميل واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين، مع التشديد على أهمية التقيد الصارم بمعايير النزاهة المهنية والشفافية في كافة عمليات الإدراج.
وفي إطار مواكبة هذا القرار، دعت الهيئة شركات البورصة إلى تحديث بنيتها التقنية وأنظمة المراقبة الداخلية لديها، تحسباً لزيادة نشاط التداول، مع التحذير من مغبة اللجوء إلى ممارسات غير قانونية كإدراج أوامر وهمية أو مكررة، ضماناً لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على سلامة المعاملات المالية.






