كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، وهي وتيرة تأتي في سياق مقارنة مع نسبة 5 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
ويعود الفضل في هذه النتائج بالأساس إلى الأداء المتميز للقطاع الفلاحي، الذي حقق قفزة نوعية في قيمته المضافة بلغت 18.4 في المائة، مما ساهم في تخفيف حدة التباطؤ الذي طبع الأنشطة غير الفلاحية، التي انخفضت وتيرة نموها من 4 في المائة إلى 2.6 في المائة.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، حقق القطاع الأولي نمواً ناهز 17.3 في المائة بفضل الدينامية الفلاحية، في المقابل سجل القطاع الثانوي انكماشاً بنسبة 1 في المائة، متأثراً بتراجع الصناعات الاستخراجية والتحويلية، بالإضافة إلى ضعف أداء قطاعات الماء والكهرباء والبناء والأشغال العمومية.
وبخصوص القطاع الثالثي، فقد سجلت الحسابات الوطنية تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه لتستقر عند 4.3 في المائة عوض 4.5 في المائة المسجلة سابقاً، بينما عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية زيادة بنسبة 5.7 في المائة، مع تسجيل تباطؤ في المستوى العام للأسعار ليصل إلى 1.1 في المائة.






