تمكن إقليم الناظور من تأمين حصة وازنة ضمن حزمة الاستثمارات الوطنية الكبرى، حيث تقرر تخصيص 42 مليار درهم لتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية، وذلك عقب المداولات التي شهدتها الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات.
وتندرج هذه الاعتمادات المالية في صلب التوجهات الحكومية الرامية إلى تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث يعكس هذا الاختيار الرهان على المؤهلات التنافسية التي يزخر بها الإقليم، وفي مقدمتها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط الذي بات يشكل قاطرة أساسية لاستقطاب الرساميل المحلية والدولية.
وتتوزع المشاريع المعتمدة على قطاعات حيوية تشمل البنيات التحتية المينائية، واللوجستيك، والطاقة المتجددة، إضافة إلى تدبير وتثمين النفايات، وهي مبادرات تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنطقة وتحويلها إلى مركز صناعي محوري يدعم السيادة الاقتصادية للمملكة.
وتعول السلطات الحكومية من خلال هذه الدينامية على توفير فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة شباب المنطقة، بهدف خفض معدلات البطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي المحلي، وذلك في إطار النتائج المحققة لميثاق الاستثمار الوطني الذي بلغ مجموع استثماراته حتى الآن 520 مليار درهم.
ويتهيأ إقليم الناظور بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة رابطة بين الأسواق العالمية والعمق الإفريقي لمرحلة تنموية جديدة، حيث من المتوقع أن تساهم البنيات اللوجستيكية المتقدمة والتسهيلات الاستثمارية في جعل الإقليم محركاً أساسياً للتنمية في الجهة الشرقية.






