قررت المحكمة الفرنسية، يوم الثلاثاء، إدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالسجن لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم قضاء سنة واحدة منها عبر نظام السوار الإلكتروني، وذلك في أعقاب تورطها في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة تابعة للبرلمان الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة القضائية في سياق قانوني معقد بدأ منذ مارس 2025، حينما أدانت المحكمة الابتدائية لوبان بإنشاء شبكة احتيالية امتدت ما بين عامي 2004 و2016. وقد استندت التهم إلى قيام المعنية بتوجيه مخصصات مالية مخصصة لتوظيف المساعدين البرلمانيين لخدمة مصالح حزبية ضيقة.
يجمع المحللون السياسيون في فرنسا على أن هذا القرار القضائي قد يغير معالم السباق الرئاسي المقبل في 2027، خاصة في ظل العقوبات التكميلية التي أقرتها المحكمة الابتدائية سابقاً، والتي تقضي بمنع لوبان من ممارسة أي مهام عامة لمدة خمس سنوات.
تضع هذه التطورات القانونية طموحات لوبان للوصول إلى قصر الإليزيه في مهب الريح، حيث تسعى الإجراءات القضائية إلى تقليص حضور الشخصيات المدانة في المشهد المؤسساتي، مما يفرض تحديات وجودية على مسارها السياسي في المرحلة القادمة.






