تعيش المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية على وقع انتقادات واسعة من طرف المواطنين، وذلك بسبب تكرار غياب الالتزام بالتوقيت الإداري الرسمي من قبل بعض الموظفين، وهو ما أدى إلى تعطيل مصالح المرتفقين وتراكم ملفاتهم.
وتشهد مصلحة السجل العدلي على وجه الخصوص طوابير انتظار طويلة، حيث يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للبقاء ساعات أمام مكاتب موصدة في انتظار التحاق العاملين بها، وهو وضع يزداد سوءاً بالنسبة للوافدين من خارج المدينة الذين يجدون أنفسهم أمام تحدي ضيق الوقت لإتمام إجراءاتهم.
وطالب المرتفقون بضرورة التدخل العاجل للإدارة المعنية من أجل فرض الانضباط الوظيفي، معتبرين أن احترام مواعيد العمل التزام قانوني وأخلاقي لا يحتمل التساهل، خاصة وأن العديد منهم يضطرون لتعطيل التزاماتهم الخاصة والمهنية لقضاء أغراضهم الإدارية.
مقالات ذات صلة
كما شملت شكاوى المواطنين ملاحظات حول ظاهرة المغادرة المبكرة لبعض الموظفين قبل التوقيت القانوني لإنهاء العمل، لا سيما في المصالح التي تغلق أبوابها في حدود الواحدة بعد الزوال، داعين إلى تفعيل آليات الرقابة الصارمة لضمان سير المرفق العام بشكل طبيعي.
وتضع هذه التجاوزات المسؤولين عن المحكمة أمام ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتضع حداً لهدر وقت المرتفقين الذي يتسبب في عرقلة مصالحهم الحيوية.
