في إطار الجهود الرامية لتعزيز الحماية القضائية، عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بوجدة اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى، ترأسه الوكيل العام للملك مصطفى يرتاوي، لمناقشة التحديات الميدانية والعملية التي تواجه معالجة هذه الملفات الحساسة.
وكشفت الأرقام المسجلة خلال سنة 2025 عن معطيات مثيرة للقلق، حيث تم رصد 107 قضايا تورط فيها 122 مشتبهاً بهم ضد 113 ضحية. وتنوعت هذه الجرائم بين الضرب والجرح المفضي إلى الموت أو العاهة المستديمة، فضلاً عن تسجيل 95 قضية مرتبطة بهتك عرض القاصرين، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالاتجار بالبشر واختطاف الأطفال.
وبخصوص السنة القضائية الجارية 2026، فقد سجلت المصالح المختصة حتى الآن 35 قضية رائجة يتابع فيها 55 شخصاً ضد 59 ضحية. وتتصدر قضايا هتك عرض القاصرين بالعنف القائمة، تليها جرائم الاختطاف والاتجار بالبشر، وهو ما دفع المسؤول القضائي إلى التشديد على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف بين جميع المتدخلين.
وشدد الوكيل العام للملك على أن توفير الحماية للفئات الهشة يمثل واجباً وطنياً لا يقتصر على قطاع بعينه. كما حث المجتمعين على تحليل الإكراهات الميدانية التي تعرقل المسار القضائي، مع التركيز على الخروج بتوصيات ملموسة تهدف إلى تحصين الضحايا وتسهيل عملية إعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل النسيج المجتمعي.







